الصفحة 7 من 10: قال المعترض الغير مؤمن: ورد في تثنية 23: 2

قال المعترض الغير مؤمن: ورد في تثنية 23: 2 ألا يدخل ابن زنى في جماعة الرب . وهذا خطأ، وإلا يلزم أن لا يدخل داود ولا آباؤه إلى فارص بن يهوذا في جماعة الرب، لأن فارص من أولاد الزنا كما في تكوين 38 وداود من الجيل العاشر كما يُعلم من نسب المسيح المذكور من لوقا .

وللرد نقول بنعمة الله : ما ورد في سفر التثنية هو عن الأمم العمونيين والموآبيين الذين كانوا يستبيحون الزنا كجزءٍ من العبادة، فلا يجوز أن يدخلوا في جماعة الرب إلا بعد مضي مدة مديدة، لينسوا عاداتهم الذميمة، لئلا يُفسدوا شعب الله، لأن العادة طبيعة خامسة. وعليه فلا يصدق هذا الكلام على داود ولا على شعب الله. فلا يجوز أن يقف المُصرّ على خطاياه أمام الله، أما من تاب وندم فتُقبل توبته.

قال المعترض الغير مؤمن: نقرأ في التثنية 23: 3 ونحميا 13: 1 أن موآبياً لا يدخل في جماعة الله إلى الأبد، ولكن سلسلة نسب متىولوقا تقولان إن راعوث الموآبية هي جدّة المسيح من داود، وهذا تناقض .

وللرد نقول بنعمة الله : لا بد أن اليهود فهموا كتبهم المقدسة جيداً، ولا بد أنهم يعرفون راعوث 4: 21 و22 ، ولكنهم لم يفسّروا آيتي التثنية ونحميا كما فسّرها المعترض! ولو أنهم فهموهما كما فهمهما المعترض لرفضوا كل ملوك يهوذا المولودين من داود الذي جاء من جدته راعوث! وقد فسّر علماء الدين اليهود هاتين الآيتين هكذا: لا يجب أن رجلًا عمونياً أو موآبياً يتزوج امرأة من جماعة الله إلى الأبد، ولا حتى إلى الجيل العاشر (عن الترجوم الفلسطيني). وهكذا لم يدخل رجل موآبي في جماعة بني إسرائيل، إلا إن اعتنق الديانة اليهودية.

وربما انطبق القانون على النسوة، ولكن راعوث اعتنقت اليهودية (راعوث 1: 16). ومن نحميا 13: 3 و23-28 نرى أن نحميا فهم التثنية 23: 3 على أنها تمنع عابدي الوثن الموآبيين من الدخول في جماعة بني إسرائيل.

كما أن التثنية تحدد للجيل العاشر . ولم يكن المسيح موآبياً بل يهودياً بالميلاد، حتى لو أن جدته موآبية منذ أجيال طويلة، عددها أكثر من عشرة أجيال!

قال المعترض الغير مؤمن: يجوز الطلاق في الشريعة الموسوية بكل علة، ويجوز للرجل أن يتزوج المطلقة كما في تثنية 24: 1 مع إنه لا يجوز الطلاق في الشريعة المسيحية إلا بعلة الزنا، ومن تزوج بها فهو يزني متى 5: 32. وورد في متى 19: 3-10 ما معناه: ولما أتى الفريسيون ليجربوه وسألوه: هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ أجابهم: أَمَا قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكراً وأنثى؟ وما جمعه الله لا يفرقه إنسان . فاستفهموا: لماذا أوصى موسى أن يُعطى كتاب طلاق فتطلَّق؟ قال لهم: إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم، ولكن من البدء لم يكن هكذا وأوضح لهم أن الطلاق لا يجوز إلا لِعلة الزنا. وهذا يعني أن المسيحية نسخت اليهودية .

وللرد نقول بنعمة الله : الشريعة الموسوية تقول: إذا تزوج رجل بامرأة، فإن لم تجد نعمة في عينيه لأنه وجد فيها عيب شيءٍ ، وطلّقها، لا بأس أن يتخذها غيره. ولكن لا يجوز رجوعها إلى الأول. فقوله عيبُ شيءٍ عبارة عمومية تشمل الزنا. وقال بعض المفسرين اليهود: المراد بها الزنا، فإذا تابت جاز اقترانها برجل آخر، والله دوماً يقبل التائبين. فإذا صحَّ هذا التفسير اليهودي فلا تناقض بين الشريعة الموسوية والشريعة المسيحية. على أن المسيح جاء ليكمل الناموس اليهودي لا لينقضه (متى 5: 17).

قال المعترض الغير مؤمن: ورد في تثنية 24: 16 لا يُقتل الآباء عن الأولاد، ولا يُقتل الأولاد عن الآباء. كل إنسان بخطيته يُقتل . وهذا يناقض ما جرى لعخان، الذي قُتل أولاده الأبرياء معه، كما جاء في يشوع 7: 24 .

وللرد نقول بنعمة الله : ما جاء في التثنية أمر للقضاة الذين لا يجب أن يصدروا حكماً على أحد إلا بعد التحقيق وثبوت التهمة. والقاضي لا يحكم على نية المتهم ولا على دوافعه الداخلية. وليس للقاضي أن يتدخل في شئون المتهم العائلية، لأنه ليس قاضياً على العائلات ولا على مدن بأكملها.

وقد أمر الله في التثنية بعدم قتل أحد بجريمة آخر لأن بعض الدول الوثنية الظالمة كانت تفعل ذلك، كما حدث مع هامان (أستير 9: 13) والذين اشتكوا على النبي دانيال (دانيال 6: 24). والله القاضي العادل يريد لقضاة شعبه أن يكونوا عدولًا.

أما ما جرى مع عخان فكان بأمر الله الذي يعرف القلوب، والذي معه أمرنا. وهو يعرف مقدار تورّط عائلة عخان معه في إخفاء ما سرقه، ويرى الجريمة بكل تفاصيلها، فأمر يشوع: قم. لماذا أنت ساقط على وجهك؟ قد أخطأ إسرائيل، بل تعدّوا عهدي الذي أمرتهم به، بل أخذوا من الحرام (يشوع 7: 11).